آرشیو پرسش و پاسخ ها: سیاسی
چرا اطاعت از دستورات فقهاء ‏واجب است؟

چرا اطاعت از دستورات فقهاى طالبان حرام و اطاعت از علماى شيعه ‏واجب است؟

اين باره توجه به چند نكته ضرورى است:

الف) برخى از جريانات اصالتاً از ماهيت و خاستگاه دينى برخوردار نيست، و اگر جامعه در تشخيص آنهادقت كافى مبذول ندارد گرفتار خسارتهاى بزرگى خواهد شد، از حمله آنهامسأله طالبان و نمونه‏هاى ديگرى مثل آن است كه در طول تاريخ موارد متعدد داشته است. ابهام در اين مسائل گاهى باعث شده است برخى از مقدسان سطحى نگر فرق اساسى بين حضرت على (ع) و معاويه را بدرستى تشخيص نداده و در اطاعت از آن حضرت وا مانند، بنابراين در درجه اول شناخت درست مرجعيت دينى لازم است. به عبارت ديگر اساسى‏ترين اختلاف بين شيعه و سنى در همين جاست كه پس از پيامبر مرجعيت دينى با تمام ابعاد عبادى، سياسى و اجتماعى آن با چه كسى و براساس چه معيارهايى است. مسلماً اگر ضوابط دقيق شرعى در اين مسأله شناخته نشود، آرا و نظرات بدترين مدعيان و بدترين مناديان دين يكسان و داراى ارزش مشابه قلمداد مى‏شود. لذا مسأله طالبان و فقهاى ادعايى آنها كه از ريشه عميق دينى و خاستگاه اصيل اسلامى برخوردار نيست، با مسأله ولايت فقيه و مرجعيت عالمانى كه ملاكهاى لازم شرعى را دارا هستند، قابل قياس نيست. ليكن اين قياس ناپذيرى در سطوح روئين قابل شناخت نيست و بدون تأمل و تحقيقات ژرف نگرانه روشن نخواهد شد.

ب) اختلاف در فتاوا و آرا دو گونه است:

1- اختلافات جزئى كه در مجموع انديشه و فرهنگ اسلامى قابل پذيرش است، مانند اين كه براساس دو تفسير از يك آيه قرآن و يا براساس دو روايت متعارض كه هر فقيهى يكى از آنهارا به دلايلى برتر مى‏انگارد، پديد مى‏آيد. چنين اختلافى را اسلام در درون خود مى‏پذيرد و استنباط هر فقيهى (با وجود شرايط لازم در مرجعيت دينى) را براى او و مقلدينش حجت معتبر مى‏شمارد. بنابراين هر يك از طرفين براساس حجتى كه منطبق با ملاكهاى كلى شرع بر او اتمام حجت شده است، مى‏تواند عمل كند، و در صورت عدم انطباق آن با حكم واقعى شرعى نزد خداوند معذور است. بنابراين در اين زمينه مشكل چندانى نيست كه چرا شيعيان نمازهاى ظهر و عصر را پشت سرهم مى‏خوانند و اهل سنت با فاصله زمانى.

2- نوع ديگر اختلاف آن است كه اساساً از متدولوژى (روش‏شناسى) فهم نصوص دينى و استنباط احكام الهى خارج باشد، و شخصى به عنوان مفتى (فتوا دهنده) آرايى عرضه كند كه از نصوص معتبر دينى استنباط نگرديده و چه بسا با محكمات شريعت در تعارض آشكار باشد، چنين آرايى بر هيچ كس حجت نيست و هيچ مسلمانى حق پيروى از آن را ندارد. در اين صورت فرقى نمى‏كند كه عرضه كننده اين آرا مفتيان ادعايى طالبان باشند، يا يك فقيه شيعه و يا ولى فقيه. جالب آن است كه دقيقاً فتاوايى كه از طالبان نقل مى شود از هيمين سنخ مى‏باشد، زيرا هيچ يك از ادله تفصيليه‏اى كه نزد فقهاى شيعه و سنى معتبر است، يعنى كتاب، سنت، عقل و اجماع براين حكم دلالت ندارد.